عماد علي عبد السميع حسين
125
التيسير في أصول واتجاهات التفسير
النبي صلى اللّه عليه وسلم ، مثل : وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا . [ الحشر : 7 ] . فيقولون : اللّه فوض دينه إلى نبيه والنبي فوض ذلك كله إلى علي وأولاده فسلمنا به وجحد الناس ، والأئمة بيننا وبين اللّه وما جعل اللّه لأحد خيرا في خلاف أمرهم . ويفسرون قوله تعالى : إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ( 33 ) [ الأحزاب : 33 ] هم على وفاطمة والحسن والحسين ، ليصلوا من وراء ذلك إلى تقرير عصمة الأئمة كالأنبياء . وعندما يفسرون قوله تعالى : لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً [ آل عمران : 28 ] ( يقولون ) : في هذه الآيات دليل على جواز التقية عند الخوف على النفس وفي كل الأحوال وربما تكون واجبة في بعضها . وعندما يفسرون قوله تعالى : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً [ النساء : 24 ] يقولون : المراد بالاستمتاع هنا نكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم أي فمتى عقدتم عليهن ذلك العقد المسمى متعة فآتوهن أجورهن ويدل على ذلك أن اللّه علق وجوب إعطاء المهر على الاستمتاع وذلك يقتضي أن يكون ذلك العقد المخصوص . وعندما يفسرون قوله تعالى : ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [ البقرة : 56 ] ونحوها يقولون : ( . . وفيه حجة على صحة البعث والرجعة )